رسیدگی ویژه و خارج از نوبت به پرونده نوجوان زریندشتی
تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۴۹۶۱۹
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجتالاسلام سید کاظم موسوی، رئیس کل دادگستری استان فارس بهمنظور بررسی پرونده نوجوان زرین دشتی در رأس هیئت عالی قضایی استان به شهرستان زرین دشت سفر کرد و ضمن دیدار با خانواده متوفی و ابزار تأثر از این واقعه تلخ و تسلیت به خانواده و منسوبین آن مرحوم در جریان آخرین اقدامات قضایی قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در جمع اعضای شورای تأمین شهرستان و خانواده مرحوم با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی ذره ای از حقوق قانونی خانواده آن مرحوم کوتاه نخواهد آمد گفت: مجازات این افراد علاوه بر خواسته مشروع و قانونی خانواده خواسته جدی دستگاه قضایی در راستای حفظ و صیانت از امنیت عمومی جامعه نیز است.
رئیس کل دادگستری استان فارس از رسیدگی به بخش مربوط به اتهامات آدم ربایی متهمین پرونده در دادگاه کیفری یک مستقر در شهرستان داراب خبر داد و تصریح کرد: صدور کیفر خواست متهمین در خصوص سایر اتهامات مطرح شده در دادسرای زرین دشت انجام شده و تمامی بخش های پرونده با نظارت مستقیم مسئولان عالی قضایی استان رسیدگی خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه دستگاه قضایی موظف است مطابق آئین دادرسی کیفری و در چارچوب قانونی رسیدگی به پرونده را مد نظر قرار دهد بیان کرد: تمامی مراحل دادرسی با رعایت قوانین موضوعه و با سرعت، دقت و قاطعیت دنبال خواهد شد.
گفتنی است؛ در پی اعلام خبر فوت مشکوک نوجوان زرین دشتی، رئیس کل دادگستری استان فارس دستور رسیدگی ویژه و خارج از نوبت به این پرونده را صادر کرد.
با دستور رئیس کل دادگستری استان و اقدامات قضایی سه نفر در ارتباط با این پرونده بازداشت و تفهیم اتهام آنان در حوزه قضایی زرین دشت انجام شد.
بیشتر بخوانید: نقض حکم پسری که متهم به فریب دختر دانشجو ست و از او فیلم سیاه گرفت۴۷۴۷
کد خبر 1675776منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: قوه قضاییه استان فارس رئیس کل دادگستری استان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۴۹۶۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود | تا شایعات هست نباید اصرار بر حضور در نماز جمعه داشت
احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.
این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.
وی خاطرنشان کرد: در جامعه اینگونه بحث میشود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه میروند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.
علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاههای قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه این حرکتها، رفتارها و اقدامات انجام میگیرد و اینها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد میکند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت میشود.